أوضحت اللجنة الوطنية لصناعة الإسمنت في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن رؤيتها الإستراتيجية تعمل على تطوير تلك الصناعة، لتحقيق تنمية اقتصادية وطنية، ترعى مصالح المملكة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستهدفة العمل كمنبر للتعاون على المستوى الوطني، ومنتدى لتبادل الآراء والخبرات بشأن الأمور المتعلقة بصناعة وتكنولوجيا الإسمنت، والجودة والبيئة والطاقة وزيادة الأداء وبرامج تطوير الموارد البشرية،من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والأنظمة الحاكمة لتلك الصناعة.
وأشارت إلى أنها تستهدف تفعيل القدرة التنافسية لصناعة الإسمنت، في مجال البحوث وتطوير التقنية، ونقل التكنولوجيا وتنفيذ شراكة فاعلة مع الجامعات وموردي تكنولوجيا هذه الصناعة، إضافة لدعم الجودة والإنتاجية وتخفيض تكلفة الصناعة الوطنية، إلى جانب مراقبة كفاءة الطاقة الخاصة بالصناعة، ودعم تطوير تكنولوجيا الطاقة البديلة وعمليات الإنتاج، ومن ثم العمل على تطوير برامج المواصفات القياسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والمنظمات الدولية المماثلة، مشددة حرصها على تطوير الخبرات المحلية ومنشآت التدريب المستمر في صناعة الإسمنت، من خلال التدريب الموجه في هذه الصناعة، القائم على الأجهزة المماثلة، كما تعمل اللجنة على أن تصبح اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بنكاً للمعلومات المتعقلة بصناعة الإسمنت والرؤى الاقتصادية والفنية والإحصائية والمعلومات العامة حول تلك الصناعة في المملكة والدول الأخرى.
وتستهدف سياسات اللجنة مراجعة المعلومات المتعلقة بتلك الصناعة وتطويرها إلى إستراتيجية طويلة المدى لتقليل المخاطر المحتملة والمساعدة في تحويل هذه السياسات إلى سياسة عامة، إضافة إلى صياغة الإستراتيجيات اللازمة لتمويل الأنشطة الخاصة باللجنة الوطنية للإسمنت.
ونوهت اللجنة إلى أنها تعمل على سياسة واضحة للترويج لأهمية الصناعة والمنتجات الإسمنتية، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة لدورها المجتمعي في تقديم إسهامات خيرية تدعم العمل المدني القائم على التكافل ورعاية مصالح المواطنين على أرض المملكة.
استراتيجية وطنية تستهدف البيئة والجودة والطاقة البديلة للنهوض بالصناعة الإسمنت
