قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان قيمة التداولات العقارية خلال شهر يوليو الماضي بلغت 407 ملايين دينار، مقابل 413 مليونا في يونيو 2021، حيث ساهم الارتفاع بتداولات العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقارات المتميز المطلة على الشريط الساحلي في استقرار التداولات وعودتها الى مستويات قبل الأزمة، حيث يتبين عودة التداولات في بعض القطاعات لمستويات 2019 قبل الأزمة، بينما يلاحظ تراجع تداولات السكن الخاص والعقار التجاري والعقار الصناعي خلال الشهر.
وقد تراجع حجم الطلب على العقارات خلال يوليو بنسبة كبيرة على أساس شهري، فيما تحسن على أساس سنوي متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة، وزاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري فيما انخفض في التجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.
ومازالت قيمة التداولات العقارية مستقرة نسبيا في يونيو ويوليو 2021 مع انخفاضها بشكل محدود في يوليو بنسبة شهرية طفيفة لم تتجاوز 1%، إلا أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة خلال يوليو مقابل الشهر السابق له، وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال يوليو لتداولات العقار الاستثماري بينما تراجعت قطاعات العقار الأخرى عن يونيو.
وشهد عدد التداولات انخفاضا شهريا بنسبة 42% مسجلا 750 صفقة مع انخفاض شهري لعدد صفقات العقار الاستثماري وجميع القطاعات الأخرى باستثناء العقار الصناعي الذي سجل زيادة.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية يوليو 69% على أساس شهري، ويلاحظ زيادة شهرية لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري، فيما تراجع في العقار التجاري والصناعي، كما شهد المؤشر زيادة في السكن الخاص والعقار الاستثماري بينما تراجع بشكل كبير في باقي قطاعات العقار على أساس سنوي.
وقد انخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة على أساس شهري بنهاية يوليو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة بانخفاض قيمة تداولات السكن الخاص على أساس شهري مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.
الحصة السوقية وفقا لنوع العقارات
حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم تراجعها على أساس شهري في يوليو، فقد تراجعت حصتها إلى 62% في يوليو مقابل واحد من أعلى مستوياتها حين استحوذت على 76% من التداولات في يونيو.
زادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى نحو 28% من تداولات العقارات في يوليو مقابل 15% في يونيو، مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.
انخفضت حصة العقار التجاري بنحو 1% من تداولات العقارات في خلال يوليو و3% في يونيو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات الإجمالية.
ساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة 8.2% من التداولات في يوليو بعدما شكلت نحو 5% من تداولات يونيو. وتداولات محدودة على عقارات الشريط الساحلي والشاليهات بعدما مثلت 0.2% من التداولات العقارية في يونيو.
وارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 543 ألف دينار في يوليو بنسبة 69% عن يونيو.
ومازال المعدل متذبذبا. بينما ارتفع 7% على أساس سنوي، بينما انخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 750 صفقة في يوليو مقابل 1.287 صفقة في يونيو بنسبة 42%. سجلت في يوليو الماضي 446 صفقة فقط.
تداولات السكن الخاص
انخفضت تداولات السكن الخاص بنهاية يوليو إلى نحو 252 مليون دينار بنسبة شهرية 20%، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى نحو 392 ألف دينار بنسبة 45% على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 2% في يونيو على أساس شهري. وعلى أساس سنوي ارتفع 59% في يوليو.
وانخفض عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص الى 642 صفقة في يوليو بنسبة 45% عن 1.166 صفقة في يونيو، مقابل 380 صفقة في يوليو الماضي.
التداولات التجارية
انخفضت قيمة تداولات العقار التجاري في يوليو إلى 5.5 ملايين دينار بنسبة شهرية 61% بعدما بلغت 14 مليون دينار في يونيو، ومازالت عند مستويات محدودة بعد أن كانت تداولات العقار التجاري تسير في مسار تصاعدي مدفوعة بأداء استثنائي في بعض الأشهر، كما أن قيمتها في يوليو أدنى بنسبة 90% عن قيمتها في يوليو الماضي.
تراجع متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري إلى 916 ألف دينار بنسبة 41% عن متوسط قيمة الصفقة في يونيو، وأدنى من متوسط 2.7 مليون دينار خلال عام مضى، ويعد الأقل على أساس سنوي بنسبة 69% مقابل متوسط سجل 2.9 مليون دينار في نهاية يوليو الماضي، وقد سجلت تداولات العقار التجاري 6 صفقات فقط في يوليو 2021 منخفضة 33% عن 9 صفقات في يونيو وتراجع سنوي 67%.
المخازن والعقارات الحرفية
سجلت تداولات العقار الحرفي 34 مليون دينار في يوليو منها نحو 7.6 ملايين دينار قيمة تداولات في عقارات المشاتل، ما دفع قيمة التداولات الحرفية والصناعية إلى تسجيل زيادة شهرية بنسبة 79% مقابل نحو 19 مليون دينار في يونيو، أعلى من متوسط قيمتها البالغ 10 ملايين دينار خلال عام مضى. بالتالي ارتفعت تداولات العقارات الحرفية في يوليو بنسبة 42% عن يوليو الماضي.
116 مليون دينار تداولات العقار الاستثماري
ارتفعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 116 مليون دينار في يوليو، بزيادة شهرية 93% مقابل 60 مليون دينار في يونيو، مسجلة في يوليو أعلى قيمة خلال عام ونصف العام، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاها تصاعديا بطيئا في الأشهر العشرة الماضية لكنها لم تصل بعد للمستويات المرتفعة في العامين الماضيين، وتعد 3 أضعاف قيمتها في يوليو 2020.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري في يوليو الى 1.6 مليون دينار مقابل 639 ألف دينار في يونيو، مسجلا ثالث أعلى مستوى منذ 2012.
وانخفض عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 74 صفقة بنسبة 21% عن 94 صفقة في يونيو، وهو أدنى من متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 78 صفقة خلال عام مضى.
مقارنة بـ 40 صفقة فقط في يوليو 2020، ومن ذلك الحين نلاحظ اتجاها تصاعديا لعدد صفقات العقار الاستثماري حتى مارس من العام الحالي حين بدأ التراجع.
700 ألف دينار تداولات الشريط الساحلي
بلغت التداولات على الشريط الساحلي في يوليو 700 ألف دينار منخفضة عن مستوى 6 ملايين دينار في يونيو.
ويلاحظ تراجع حجم الطلب في يوليو مسجلا صفقة واحدة مقابل 3 صفقات في يونيو، فيما سجلت تداولات عقارات الشريط الساحلي صفقة واحدة خلال يوليو العام الماضي.
