أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط للتعامل مع المباني التي يتم إنشاؤها دون الحصول على رخصة نظامية، بهدف الحد من المخالفات التي تتم في هذا الخصوص.
وحددت الوزارة الآلية التي يمكن للأمانات والبلديات اتخاذها وتشمل إذا كان المبنى المقام متعارضًا مع خطوط التنظيم فيزال المبنى على نفقة المخالف، أما إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقًا مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع الزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر(إن وجد).
على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، أما إذا كان المبنى المقام مخالفًا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين، لا يمكن معه تصحيحه فيزال المبنى على نفقة المخالف.
٢٥٪ من التكاليف غرامة للبناء دون رخصة “بلدي” .. والإزالة في حالة التعارض مع خطوط التنظيم
