أعطى الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع المنصرم, أعطى شركات القطاع الخاص الضوء الأخضر فاتحاً الباب على مصرعيه لهم ليسهموا في تنمية هذا الوطن لأنهم شركاء في التنمية. وفي وقت سابق ذهبت وزارة الإسكان لذات المنحى وبسطت يدها لشركات التطوير العقاري للمساهمة في إيجاد حلول إضافية تمكن المستحقين من تحقيق أمنيتهم بتوفير سكن لهم. ولكل هذه الهموم والمعضلات فتحت رؤية الملك سلمان الآفاق للمستثمرين وأصحاب التجارب للعمل كفريق عمل واحد مع الجهات الحكومية من أجل سكن ملائم للمواطن. وخاصة أن هذا الهم يشغل فكر القيادة في أعلى مستوياتها وما ورد في خطاب الملك سلمان- حفظه الله-لأكبر دليل على ذلك ( بالنسبة للإسكان فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن”.. ).
1.3 مليون مستحق للسكن
ومن واقع التغيرات الإيجابية على الخارطة السياسية والتنموية نستبشر خيراُ بمجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مروراً بقراءة مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهاته حتى لا تتكدس قوائم الانتظار بـ 1.3 مليون مستحق للدعم السكني وفقاً للاستحقاق المعلن من وزارة الإسكان، وقوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.. فكانت كلمات القائد بسرعة وضع الحلول العاجلة.
صيغ الشراكة لتفعيل القطاع الحكومي والخاص
تفعيلاً لدور القطاع الخاص في توفير منتجات سكنية رشحت عدة اقتراحات لعمل الشراكة مع الجهات الحكومية وتتمثل في المقترحات التالية:
1-التأسيس لشركة إسكان حكومية الاستثمار تضمن تدفق المنتجات السكنية.
2-التنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري مع مؤسسة النقد لتفعيل المنتجات التمويلية المدعومة.
3-الشراكة بين الحكومة وملاك الأراضي لتحويلها لمنتجات سكنية.
4-الشراكة بين القطاع الحكومي والمطورين وفق ضوابط تحقق منتجات سكنية بأسعار مناسبة.
5-طرح صندوق التنمية العقارية صناديق استثمار سكاني لتعظيم رساميل المواطنين المكتتبين والمستحقين للسكن.
القطاع الخاص قدرة على الانتاج
ولعل هذه الخارطة رسم ملامحها العامة خادم الحرمين الشريفين بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص., ذلك لأن هذا القطاع وبشواهد اقتصادية محلية وقبلها عالمية، هو الأقدر على استيعاب الشباب، وتحقيق فرص العيش اللائقة، وفي خصوصية الإسكان؛ بالتأكيد أنه الأقدر، بشرط تقنين آليات عمل فاعلة، تختصر الوقت، ترفع الجودة، والأهم تحقيق منتجات بأسعار تتناسب مع قدرات كثير من المواطنين. وخاصة أن القطاع الحكومي يمتلك قدرات الوقت من خلال التراخيص والموافقات الرسمية، والتمويل.. في المقابل يمتلك القطاع الخاص الإمكانيات، والمعرفة المتراكمة في معرفة احتياجات المستهلكين، والقدرة على تحقيق تنوع في مخرجات السكان لخلق مجتمعات متباينة في خلفياتها الاجتماعية وقدرتها الاقتصادية.
