اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” آليات حساب كميات بنود الأعمال الإنشائية لمشاريع البيع على الخارطة المرخصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 536، والمتضمن وضع آليات حساب الكميات لتحديد صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشاريع.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود البرنامج في تنظيم العمل في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، وتحسين مستوى التحكم في التدفقات النقدية، بهدف زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بجودة عالية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج أن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة سيسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الشفافية في المشاريع العقارية المرخصة وزيادة انتاجيتها من خلال تسهيل إجراءات العمل وتطويرها بما يتماشى مع كل مشروع وتطورات السوق العقاري.
ويقوم المطور العقاري، وفقاً للآلية الجديدة، بإعداد جدول الكميات وجدول الأوزان النسبية لمشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى اعتماد الاستشاري الهندسي المخصص لكل مشروع ورفعها لأخذ الموافقات عليها من “وافي”، واعتمادها مرجعاً لصرف مستحقات المقاول من حساب الضمان وتمويل المشروع.
من جهته، بين رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” المهندس عبد العزيز محمد المحيميد، أنه يتوجب على المطور العقاري قبل بدء تطوير مشروعه العقاري أن يقوم بإعداد جدول كميات متزن عند تعاقده مع مقاول المشروع، بحيث يعكس جميع الأعمال طبقاً للمخططات التصميمية في العقود المبرمة، على أن يكون مفصلاً إلى مستوى بنود الأعمال التنفيذية مع وضع الكمية وسعر الوحدة الخاص بكل بند.
يُذكر أن برنامج “وافي” يُقدم التراخيص اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
