طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للعموم مشروع التعديل على نظامها يتضمن تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين إبداء آراءهم حول المشروع المطروح عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 8 من ديسمبر 2021.
تعديلات في إنشاء السجل
ونصت تعديلات مواد النظام على إنشاء سجل لكل فرع من فروع التقييم في الهيئة يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية.
أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون، إضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
ويهدف تعديل نظام المقيمين المعتمدين إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الهيئة أن تعديلات نظام هيئة المقيمين على سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
الغرامة والسجن ضمن عقوبات المخالفين
ووفقا لما نص عليه النظام تطبق العقوبات الآتية على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عاما واحدا على أن يراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
الحصول على ترخيص بعد انتهاء العقوبة
ووفق نظام المقيمين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها، في حين تحدد بقرار من وزير المالية مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليها في النظام، وتحدد بقرار من مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في هذا النظام.
وتتكون موارد هيئة المقيمين من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى، التي يعتمدها المجلس.
