سجلت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية ارتفاعاً جديداً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة نحو 533.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 502.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا 6.1% ، بما يعادل 30.7 مليار ريال.
ووفقا إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، يعد ارتفاع الربع الثالث هو الارتفاع الربعي الـ13 للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018، وارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 36% بما يعادل 141.1 مليار ريال، حيث كانت 392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 150 ألفا تسكن منازلها.
ويؤكد ذلك أن الزيادة في القروض العقارية خلال الربع الثالث على أساس فصلي، جاءت بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 7.3 في المائة وقيمة 27.9 مليار ريال، لتبلغ 412.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 384.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 2.4% بما يعادل 2.8 مليار ريال، لتبلغ 120.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقابل 118.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض المقدمة للأفراد، 47.8 في المائة وقيمة 133.4 مليار ريال، حيث كانت 279.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 7 في المائة بما يعادل 7.9 مليار ريال، حيث كانت 112.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 77.3 في المائة للأفراد، مقابل 22.7 في المائة منها مقدمة للشركات.
وعن التطور السنوي، ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.
وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي ثماني مرات خلال الـ11 عاما، حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية 2009، بزيادة قيمتها 374.7 مليار ريال خلال الفترة.
