قرر مجلس الشورى أمس التصويت على مشروع نظام الوساطة العقارية في جلسة الاثنين المقبل، ويستمع قبل من رئيس اللجنة أيمن فاضل إلى وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على النظام الذي يتكون من 24 مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق كافة الأطراف، كما ينظم مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.
ويناقش الشورى تقرير لجنة التجارة والاستثمار في شأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مقترح نظام تداول النفايات الالكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها.
