أماطت الهيئة العامة للعقار اللثام عن مستهدفاتها للعام المقبل 2022، بما فيها تفعيل نظامي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال المعهد العقاري السعودي – الذراع الأكاديمي للهيئة – والمركز السعودي للتحكيم العقاري، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة السابع عشر برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة للعام 2021 ومنها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردا، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفاويض 7453 تفويضا، و15414 معلناً، ووصل عدد الاستفسارات لنفس الفترة إلى 2648 استفسارا، وتم تقديم 1248 شكوى، واستقبال 666 بلاغا.
حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، والمهندس طارق بن عبدالله الشهيب ممثلاً عن وزارة المالية، وفضيلة الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي ممثلاً عن وزارة العدل، والمهندس عبدالله بن سعود الحماد ممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والدكتور محمد بن يحيى آل صايل ممثلاً عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وسعد بن علي السكران ممثلاً عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، وراكان بن عبدالله آل الشيخ ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفهد بن منصور الهاشم ممثلاً عن وزارة الاستثمار.
