أولت القيادة الرشيدة تطوير قطاع المقاولات اهتماماً بالغاً نظراً للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في توطين الوظائف.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز أوجه الاهتمام الكبير بهذا القطاع، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وعضوية ممثلين لـ(9) جهات، هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمهندسين ، الهيئة السعودية للمقاولين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للنهوض بهذا القطاع لمواجهة كافة التحديات التي تواجهه.
17 هدفاً للجنة:
– تقليل الخلافات والنزاعات التجارية.
– تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي.
– عدالة توافق قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة.
– الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– الحد من التستر التجاري.
– توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص.
– تحفير استخدام تقنيات البناء.
– رفع الإنتاجية.
– رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين.
– رفع الشفافية في السوق.
– تعزيز خبرات السوق المحلي ورفع المنافسة.
– التحقق من اشتراطات السلامة المهنية.
– صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.
– رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي.
– توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة.
– رفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية.
=======
إنجازات لجنة تطوير قطاع المقاولات
– إطلاق برامج تدريبية مهنية منتهية بالتوظيف.
– تدريب 500 مرشح سعودي.
– 13689منشأة أفصحت عن وضعها المالي.
– إطلاق تشريع آليات التصنيف.
– اعتماد 400 مقاول.
– اعتماد 2134 مكتب هندسي.
– تفعيل 40 مركز.
– اختبار 73,604 عامل مهني.
