تعتزم الهيئة العامة للعقار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، ودعم العاملين فيه، وذلك وفق مذكرة تعاون وقعتها الهيئة مع (منشآت).
تقديم خدمات ومزايا عقارية
وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد الأعمال القطاع العقاري، وإدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج “طموح”، وتصنيف المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة وفق معايير “منشآت” لتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ودعم الأنشطة العقارية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار بما يماثلها من برامج الدعم في هيئة “منشآت”، ودعم منشآت القطاع العقاري المعتمدة تحت برنامج الامتياز العقاري، إضافةً لتقديم عدد من الدورات المتخصصة من خلال المعهد العقاري لرواد الأعمال المرشحين من منشآت، وترشيح المنشآت العقارية والكوادر الوطنية المؤهلة للاستفادة من دعم “منشآت”.
دعم وتمويل الأنشطة العقارية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في بناء علاقة إستراتيجية في التوعية والدعم والتمويل للأنشطة العقارية في المملكة، وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، وتحفيز الكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتفعيل دور الهيئة في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته، وتحقيق ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
رعى توقيع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار, ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وإدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز المحيميد، و”منشآت” نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني.
