استقبلت المحاكم السعودية 116 قضية خاصة بالملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية في القطاعات الاقتصادية المقدمة من الشركات والمؤسسات، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري “255 يوما”.
وحازت المحكمة التجارية في الرياض على 91.4% من قضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية بـ107 قضايا منذ بداية العام الهجري الجاري.
وجاءت المحكمة التجارية في الدمام في المرتبة الثانية بخمس قضايا، تليها المحكمة التجارية في المدينة المنورة بقضيتين. بينما استقبلت المحكمة التجارية في جدة قضية تجارية واحدة، ومحكمة حائل قضية واحدة.
يأتي ذلك في الوقت، الذي شرعت فيه المحاكم التجارية في النظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، وجميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.
ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
ذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
