م. ليث الشبل: الإقبال على شراء الأراضي السكنية سيكون كبيراً بعد دخول المستثمر الأجنبي
معاذ الفوزان: ارتفاع أسعار الوحدات الجاهزة ناتج من زيادة تكاليف عمليات البناء
أملاك- خاص
بدء السوق العقاري يعاود نشاطه عقب الركود الذي شابه خلال شهر رمضان الكريم وعطلة عيد الفطر المبارك، حيث شهد الربع الأول من العام الحالي 2022 نشاطاً مكثفاً في إبرام الصفقات العقارية وتنظيم المزادات العقارية.
صحيفة “أملاك العقارية” استطلعت بعض الخبراء والمهتمين والمتابعين عن توقعات السوق العقاري خلال الصيف 22 , من خلال طرح الأسئلة التالية:
الشبل: اللجوء للإفراغ دون شهادات إتمام بناء
أكد الخبير العقاري المهندس ليث عبدالله الشبل أن الطلبات خلال الربع الأول من العام الحالي كانت كثيرة على الأراضي السكنية، وقد تسبب كود البناء السعودي في رفع أسعار العقار للأراضي المرخصة، وكذلك في ارتفاع أسعار الفلل القائمة، مشيراً إلى أن الكثير من المشترين عن طريق القروض والدعم السكني افرغ بدون شهادات إتمام بناء أو شهادة أشغال.
وتوقع الشبل، من خلال متابعته لحركة السوق، أن يشهد السوق العقاري خلال هذا الصيف ركوداً في حدود المتوسط، ثم تزداد حتى تتضخم الأسعار بوصولها لدرجة الفقاعة سريعاً في حال فرض الرسوم على الأراضي الخام.
وعن تأثير المشاريع السكنية في جدة لا يوجد تأثير مباشر في معظم أحياءها، مشيراً إلى تعثر بعض المشاريع التي تم الإعلان عنها، وفي نفس الوقت، أبان الشبل أن هنالك تأثير ملحوظ في أحياء شمال جدة وذلك بارتفاع أسعار العقار فيه، منوهاً إلى أن بعض المطورين لم يبدأوا بالتطوير، مما انعكس ذلك في المعروض العقاري.
وعن قراءته للمستقبل القريب، تنبأ الشبل بأن الإقبال على شراء الأراضي السكنية سيكون كبيراً بعد دخول المستثمر الأجنبي، مما يزيد نسبة التملك، وهذا بدوره سيلقي بظلاله علي المشهد العقاري.
ولكي نصل لسوق متوازن بحيث تلاءم المنتجات العقارية رغبات المشترين سعراً وتصميماً، دعا المهندس ليث عبدالله الشبل لتشديد العقوبات سريعاً على مكتنزي الأراضي البيضاء في مناطق شمال وجنوب طريق الملك سعود – أبحر الشمالية – والجنوبية، وضم جميع المخططات شمال طريق الملك سعود وتعديل النطاق العمراني في البلدية من خارج النطاق العمراني إلى داخل النطاق العمراني، مشدداً على حتمية فرض رسوم سنوية وبأثر رجعي، وزاد الشبل بقوله:( في حالة عدم تسجيله للأرض تطبق عليهم العقوبات التي تحددها الجهات المختصة.)
الفوزان: التوجه سيكون في شراء للشقق السكنية
بدوره، أوضح المختص العقاري معاذ خالد فوزان الفوزان، مكتب أقاليم نجد للعقارات، أن الطلب لا يزال مستمراً لتملك الأراضي السكنية، وأرجع ارتفاع أسعار الوحدات الجاهزة من فلل أو بيوت إلى زيادة بعض التكاليف في عمليات البناء والتشييد، وتوقع التوجه في الفترة القادمة يكون في شراء للشقق السكنية متزامناً مع ارتفاع في القيمة الايجارية السكنية واستمرار انخفاض في أسعار الأراضي التجارية والزراعية.
وأكد الفوزان أن للمشاريع السكنية التي يتم طرحها تأثير كبير في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.