طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي بتوفير المعلومات ومصادر التمويل للبنوك الخارجية بما فيها البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي أكدت المملكة مشاركته في هذا البنك، وطالب رئيس اللجنة فهد الحمادي وزارة المالية بالقيام بدور مهم في توضيح كيفية مشاركة قطاع المقاولات المحلي في المشاريع المستقبلية للبنك الاسيوي للبنية التحتية، الذي من المتوقع تأسيسه رسمياً خلال العام الحالي أو مع بداية العام المقبل وذلك بعقد دورات لقطاع المقاولات المحلية.
وأشار الحماد لأهمية البنك الاسيوي الذي يعول عليه كثيراً في سد الفجوة التمويلية في حال تنفيذ سياسته الصحيحة طبقاً لتقاريره الاقتصادية وسيخدم قطاع المقاولات في اسيا والمحيط الهادي.
وأضاف الحمادي، أن قطاع المقاولات المحلي ينقصه الدورات التثقيفية للمجالات التمويل المتوفرة عربياً مثل البنك الاسلامي للتنمية وقطاعات اخرى، مبيناً أن وتوقع الحمادي، نسبة نمو قطاع المقاولات محلياً خلال هذا العام 2015 بنسبة 10%، لافتاً إلى أن حجم اقتصاد المملكة في العالم، سيساهم في زيادة نسبة مشاركتها في هذا البنك، مما سيدعم قطاع المقاولات محلياً.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة سابقاً، المهندس عبدالعزيز حنفي إن وزارة المالية تطبق “عقد الإنشاءات العامة” والمعروف في الوسط الهندسي بـ “فيديك السعودي” على شركات المقاولات بالمملكة التي تعمل في مشاريع خارج المملكة، بينما تتجاهل هذا العقد في المشاريع المحلية.
وأوضح أن شركات المقاولات بالمملكة تنجح خارجيا بسبب تطبيق عقد الإنشاءات العامة على المشاريع التي تقوم بها، بينما الفشل هو مصير مشاريعها بعدم تطبيق التشريعات محلياً.
يشار أن إن 35 دولة على الأقل قد انضمت إلى البنك بنهاية اليوم الثلاثاء، ووقعت 21 دولة على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 24 أكتوبر الماضي في بكين.
