في منتصف النصف الأول من كل عام جرت العادة أن تزدحم مدن ومناطق المملكة المختلفة بالكثير من الفعاليات والمعارض المتخصصة, التي تكاد تتداخل في أزمنتها وتتقارب تواريخها بصورة قد تكون في بعض الأحيان مربكة للمتابع, ومعارض أخرى تتزامن مع بعضها البعض لتقام في توقيت واحد, ليرتفع ثيرمومتر المتابعة والاهتمام لأعلى الدرجات لقوة تأثير هذه الملتقيات على الخارطة الاقتصادية في المملكة ودول الخليج.
إن الخبرة التي يتمتع بها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنظيم الفعاليات أحدثت حراكاً فاعلاً وإيجابياً في هذه الملتقيات التي شهدت الكثير من المبادرات الإيجابية والمهمة التي تتمخض من نقاشات الخبراء والمختصين في المجال المعني, وهي خلاصة فكر وتجارب يتناولها المشاركون في الفعاليات المصاحبة للمعرض من خلال أوراق العمل والورش المتخصصة والندوات التي يتداعى لها أصحاب الشأن والاختصاص , فمن غير المأمول ولا المعقول أن تذهب كلماتهم وتوصياتهم سدى !!, رغم جديتها وجدواها, وتأخذ في حينها صدىً إعلامياً واسعاً وتحدث ضجة في الأوساط ذات العلاقة , وفجأة ومن غير سابق إنذار تختفي فقاعة الصابون ذات الألوان الجاذبة من أوساط الأنس ومجالس الحديث لأن هناك أمراً آخر طفح على السطح وشغل الناس وأنساهم ما تواصوا عليه, إنها الحياة متقلبة ظروفها تأتيك كل يوم بجديد مهم ينسيك الأهم!!.
ففي هذه السنة ومنذ بدايتها خرجت الكثير من التوصيات المهمة والملحة مثل توصية ملتقى الأنظمة العقارية الذي نظمته الغرفة الشرقية بضرورة تكوين هيئة عليا للعقاريين تراعي شؤونهم , كما خرج منتدى الشركات العائلية الأسبوع الماضي بأهمية إنشاء هيئة خاصة لفض النزاعات العائلية, ومابين هاتين «التوصيتين الأنموذج» عشرات التوصيات المثالية والمهمة, التي لم تجد من يلتقط القفاز ويتبناها, ومن هنا نقترح إقامة هيئة متخصصة مكونة من عدة جهات حكومية والقطاع الخاص ترفع لها التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المؤتمرون والمناقشون لتباشر تنفيذها مع جهات الاختصاص.
رئيس التحرير
