ألزمت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين الأجانب بإصدار التراخيص الصناعية اللازمة لهم، حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم. وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5/6/1434هـ والذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة “على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي”
ولفتت الوزارة أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.
وفي ذات الاتجاه أكدت الوزارة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ومشيرة إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.
وتؤكد الوزارة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية للسوق المحلية.
