لقد كثر الحديث عن تعثر المشاريع ، كما كثرت الاقتراحات وندوات العمل والورش التي تناولت هذه القضية بالتفصيل وأصدرت العديد من المقترحات والتوصيات ، نسبة لتسبب التعثر في تأخير الاستفادة من كبرى المشاريع في مختلف مجالات التنمية ، صحيا وتعليميا وخدميا وغيرها.
ورغم كل هذه الجهود إلا أنه ، لا جديد حول هذا الأمر الذي يصعب حصر آثاره السلبية على التنمية في البلاد بصورة عامة.
وقد أشارت أحدث الاحصائيات في مجال تعثر المشاريع إلى أنها هناك أكثر من 4،000 مشروع متعثر في مختلف مناطق المملكة شملت مختلف المجالات الخدمية ، الصحية ، التعليمية ،.. الخ من المشاريع التنموية.
كما أوضحت ذات المصادر إلى أن المشاريع المتعثرة بصورة عامة في مختلف مناطق المملكة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليار ريال، وهذا مبلغ مهول يؤكد أن التعثر ليس في المشاريع فقط بل في ضمائر بعض الموظفين الذين توكل لهم تنفيذ إجراءات المشاريع ، وضعف الرقابة عليهم ومحاسبتهم.
وأسباب تعثر المشاريع كثيرة، لعل أبرزها عدم وضوح الرؤية لبعض المشاريع بمعنى غياب التخطيط السليم ، وبالتالي يتم التنفيذ بصورة عشوائية بعيدة عن الخطوات العلمية، فضلا عن نقص الكفاءة لدى الكثير من أعضاء لجان تسليم واستلام المشروعات وضعف الرقابة والمتابعة ، كذلك من أهم أسباب التعثر غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بمراحل تنفيذ المشاريع، وضعف امكانيات بعض المقاولين الذين توكل إليهم بعض المشاريع مما يتم تحويلها لجهات من الباطن تفشل في تنفيذها فيحدث التعثر.
لقد طال الحديث عن تعثر المشاريع وتناولنا في « أملاك» هذه القضية من عدة أوجه وأجرينا العديد من التحقيقات واستطلعنا أراء الكثير من المختصين والمقاولين والجهات ذات العلاقة والذين قاموا بتشخيص هذه القضية ولكن تكمن المشكلة في كيفية اتخاذ الأجراءات بصورة قاطعة لاستئصال هذه الأزمة وحلها بصورة نهائية، فمتى يحدث ذلك؟.
رئيس التحرير
