تنبأت تقارير مالية متخصصة بنمو مدفوعات المملكة خلال الأعوام المقبلة، متوقعةً أن يصل إجمالي العائدات إلى 28.3 مليار دولار بحلول عام 2031، وركزت الدراسة التحليلية التي وردت في تقرير “المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو” على مصادر القوة التي سيزداد معها معدل النمو السنوي المركب إلى 11.2٪ بين عامي 2021 و2031، مثل الإيرادات المتحققة من الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات الائتمانية الإلكترونية.
وحدد التقرير، الذي أصدرته شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، أربعة توجهات من شأنها استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، التي من المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الخمس المقبلة، وحددت التوجهات كالآتي:
- انتهاء عصر النمو غير المربح، مما سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية.
- ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية، مما سيؤدي لاستمرار التحول نحو التجارة الإلكترونية.
- ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث الاتجاه لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.
- ارتفاع مستويات رقابة الجهات التنظيمية على عمليات الدفع، وتوجد جهود مبذولة للتعرف على المخاطر المحتملة في جميع مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير لضمان نمو أعمالها على النحو الأمثل.
