نظام خاص لإدارة الميراث
عبدالعزيز العيسى
عالم قسمة الميراث فضاء واسع مليء بالمفاجآت والغرائب والمآسي، حيث تحتاج القضايا التي تخص التركات وحصرها وتوزيعها إلى نظام خاص يختص بالجانب الإداري والقضائي يسهل من مهمة القائمين على توزيع الورثة وفق ما نصت عليها الأحكام الإسلامية، وذلك بحفظ الحقوق، وتقليل فترة الانتظار وتخفيف الضرر الذي يقع على الأسر التي تعاني الأمرين، وفاة عائلها، وحجز أموالها؛ حتى تصبح مهددة بالتفكك وتبخر ثرواتها.
هنالك الكثير من الأسر، بل المئات منها تحول حالهم من الغنى وعالم الثروة، إلى فقراء يبحثون عمّن يسدد فواتير سكنهم أو يبحثون عن وظيفة بسيطة يتكسبون منها، وذلك بسبب عدم استفادتهم من أموالهم بسبب تحكم بعض الأطراف فيها، أو لجهل بعض الورثة بعلم الميراث، وقد تنتقل بعض الممتلكات الى البعض دون علم الآخرين.
قضية توزيع الميراث في حينه تحتاج لدائرة متخصصة تعمل على حصر التركة، كخطوة إجبارية، وتنفيذ الوصية وتسديد الديون، إن وجدت، وتنقل الملكية من المورِث للورثة بشكل روتيني يحفظ جميع الحقوق دون الحاجة لرفع قضايا، ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع مكاتب قانونية وشرعية معتمدة، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بذلك، وهنا يأتي الجهات المختصة في دراسة الحلول الممكنة والسريعة لحفظ حقوق الورثة والمتوفي في تطبيق الوصية، وهي الأهم وأول ما ينظر لها قبل توزيع الإرث، ومن أهم الحلول الإشراف المباشر من دائرة حكومية تعمل على الإجراءات، وفي حال تعذر التوزيع في الوقت المناسب، يفضل تخصيص جزء من الميراث يصرف شهريًا على المستفيدين حتى يتمكنوا تسيير حياتهم به، وخاصة أن هنالك أسر تصبح بلا عائل بعد رحيل المتوفى.
نأمل أن تكون هنالك رقابة أيضًا من الدولة على الجهات التي تباشر الميراث حتى يتم التنفيذ بأسرع ما يمكن، وخاصة أن هذه الجهات قد تدخل كشريك عندما تحدد أتعابها كنسبة مئوية من النصيب في الميراث.
ختامًا: المبادرة والإسراع في هذا الأمر يساهم في تقليل النزاعات والخلافات.
