تنظّم اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في مقر الغرفة اليوم، لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.
ويهدف اللقاء للتعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، بجانب استعراض شروط الاستئجار، وضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
وتستضيف الغرفة خلال اللقاء ثلاثة متحدثين من الهيئة هم: مدير اللوائح والأنظمة عبدالعزيز السويلم، ومدير عام العمليات العقارية المهندس فهد الطميحي، ومدير عام الإدارة العامة الممتلكات المهندس ماجد بن عنزان، بحضور عددٍ من المختصين والعقاريين والمهتمين من مشتركي الغرفة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويسعى النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية اللذين دخلا حيّز النفاذ منذ يوم الخميس 1444/7/11هـ الموافق 2023/02/02م، إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار؛ وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار، بجانب تعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية
