أهمية الإحصائيات العقارية
شهدت الفترة الماضية حِراكًا فاعلًا ومكثفًا في أوساط القطاع العقاري، وذلك بتنظيم عددٍ من المنتديات والمعارض، (تجدون تغطيتها داخل العدد)، هذا بالإضافة إلى تقرير الإحصاء والتعداد السكاني لعام 2022، حيث رشحت الأخبار والتقارير عن معلومات في غاية الأهمية، ويمكن أن تُحدث تأثيرًا على خارطة الثروة العقارية وتوزيعها بالمملكة، فضلًا عن المشاركة في استثمار الفرص.
الإحصائيات العقارية والبيانات التي نُشرت من خلال هذه الفعاليات تحتاج لورش عمل عاجلة من المستثمرين ورجال الأعمال؛ لوضع خارطة طريق تناسب تنفيذ حجم المطروح من مشاريع تم تقدير قيمتها بأكثر من تريليون ريال، هذا عِوضًا عن مشاريع صغيرة ومتوسطة لم يتم الإعلان عنها، وما يشجع على أهمية هذه الورش حضور 3000 مقاول في منتدى المشاريع المستقبلية؛ إذ لابد من استفادة المؤسسات بمختلف أحجامها وإمكانياتها من هذا الحراك الاقتصادي الذي تنحدر منه قطاعات أخرى لها وزنها وقيمتها.
يحتاج العقاريون، لورش عمل عاجلة يضعون فيها دراسة تحليلية لنتائج التعداد السكاني التي تهم العقاريين التي من أبرزها أن متوسط عمر السعوديين 25 عامًا، و63% من السعوديين تقل أعمارهم عن 30 سنة (أي العمر الذي يفكر فيه المواطن في الاستقرار بمنزله الخاص)؛ وخاصة إذا كانت التنبؤات تشير بحاجتنا إلى 3 مليون وحدة سكنية في 2040، هذا التقديرات يجب أن تنسجم مع التوزيع الفعلي للسكان الذي رصده تقرير الهيئة العامة للإحصاء على نحو 68% من السكان يتوزع في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، فيما بلغ عدد المساكن 8.2 مليون مسكن نصفها شقق سكنية.
هذه الأرقام والبيانات من الإحصائيات العقارية وغيرها من المعلومات التي تهم قطاعات التطوير والتمويل والمقاولات تعزز ما ذهبت إليه هذه الفعاليات التي صنفت القطاع ثاني أكبر القطاعات غير النفطية، مما يؤكد مواكبته لبرنامج رؤية المملكة 2030، بل يُعد الذراع التنفيذي لها، إذ يستوعب القطاع 2.5 مليون وظيفة.
نتمنى من القائمين على أمر تحريك القطاع العقاري تكثيف اللقاءات بمختلف أشكالها وتحويل العصف الذهني إلى آليات عمل تساعد على استدامة البيئة الاستثمارية فيه، وذلك بالتعاون والمشاركة بين جميع جهات الاختصاص؛ حتى تخلو مشاريعنا المستقبلية من حالات التعثر والتوقف.
