استمر انخفاض أسعار المنازل و العقارات في السويد خلال شهر مايو الماضي، فيما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على سوق العقارات بعد فترة من الاستقرار.
وأصبح انخفاض أسعار العقارات في السويد رمزا لظاهرة بدأت تنتشر في مختلف أنحاء العالم، حيث تتأثر أسعار العقارات بارتفاع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض.
وأظهرت البيانات المعدلة لشركة “إس.بي.إيه.بي” السويدية الحكومية للرهن العقاري، بعد أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار، أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 6ر0% في مايو، في تراجع للشهر الـ14 على التوالي. وكانت وتيرة التراجع في مايو هي الأبطأ منذ يناير الماضي، عندما بدا آنذاك أن الأسواق في طريقها للاستقرار.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تطورات سوق العقارات في السويد لا تزال غامضة، حيث تستمر أسعار المنازل المستقلة في الانخفاض في الوقت الذي تتعافى فيه أسعار المنازل و الشقق السكنية، لاسيما في العاصمة ستوكهولم.
ونقلت بلومبرج عن روبرت بويجي، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة “إس.بي.إيه.بي”، قوله إن “تطورات الأسعار أصبحت غير متسقة مرة أخرى، فتقديراتنا بشأن الاتجاه الرئيسي للاسعار، بعد الأخذ في الاعتبار بالتقلبات السعرية التقليدية خلال العام وحقيقة أن زيادات أسعار الفائدة لم تحقق حتى الآن تأثيرها الكامل، تشير إلى أن الاسعار سوف تستمر في الانخفاض قبل أن تصل إلى نقطة ثبات”.
ورفع البنك المركزي في السويد أسعار الفائدة القياسية في أبريل الماضي لتصل إلى 3.75%، وذكر أنه يتوقع رفعها مرة أخرى لتصل إلى 4%. ويتوقع المزيد من خبراء الاقتصاد أن تلقي زيادة تكاليف الاقتراض والتراجع الاقتصادي المتوقع بظلالهما على سوق العقارات.
