كشفت وزارة العدل، عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وتهدف المبادرة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.
وتعمل المبادرة على مسارين أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.
يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.
