من المرجح ان يبلغ تعثر الشركات العقارية الكبيرة في السويد حوالي 17 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا المقبلة. لتواجه ضغوطا متزايدة للتوسع في بيع عقاراتها لتوفير السيولة النقدية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين تقاوم شركات العقارات البيع الجبري لأصولها العقارية، فإن الوقت المتاح أمامها لمعالجة أزمة الديون يتقلص. ومع تلاشي قدرتها على الاقتراض من أسواق السندات والأوراق المالية، لم يعد أمام الشركات سوى بيع العقارات كأحد الخيارات الأخيرة للحصول على السيولة.
تعثر الشركات العقارية
وقال جون ساندستروم مدير محفظة استثمار في أكتيا بنك إن “الخيار الأول أمام الشركات سيكون إعادة الرسملة وتجاوز العاصفة لكنه ليس متاحا للجميع… سيزداد قلقي إذا تدهور المزاج العام للسوق بصورة أكبر، حيث سيصبح إعادة تمويل القروض أكثر صعوبة”.
وفي مايو الماضي أصدر دانيال بار رئيس هيئة الرقابة المالية في السويد، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مستويات الديون المرتفعة بدرجة لا يمكن تحملها، والتي تراكمت من جانب مالكي العقارات التجارية.
وقال المدير العام دانيال بار، في مؤتمر عقد بستوكهولم: “لقد شهدنا وضعا اقتصاديًا متغيرًا بشكل كبير جدًا، ويؤثر على شركات العقارات التجارية إلى حد كبير”.
وأضاف: “نصيحتي هي ضرورة البدء في التفكير بشأن كيفية خفض الديون.” وأضاف بار أن القطاع تراكمت عليه كميات من الديون خلال “السنوات الجيدة” لأسعار الفائدة المنخفضة التي من الصعب الحفاظ عليها الآن. وأشار إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول، كإجراءات محتملة للتخلص من الديون.
