المساهمات العقارية.. نظام واستثمار
====== ===
ظلت المساهمات العقارية تُحدث جدلًا واسعًا في أوساط العقارية كلما دار حديث المجالس عن التعثر أو المشاريع التي لم في يُكتب لها النجاح في تحقيق أمنيات المساهمين، حتى أصبحت قصصهم حكايات تُحكى للتندر بطول المدد التي صاحبت طرحها أو للاتعاظ من الدخول في استثمار مجهول لا تعرف إلى أين تتجه محطته النهائية.
مع هذه الأفكار المتباينة مع النجاح الذي حققته بعض المساهمات؛ استقبل القطاع العقاري الأسبوع الماضي اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء بكثير من الشكر والتقدير والامتنان، ويحدوهم أملٌ كبير في مسح التشوهات التي طالت هذا الجانب من الاستثمار، حيث احتوى النظام على 7 فصول شملت: نظام المساهمات العقارية، والترخيص والاشتراكات، إدارة المساهمة العامة، وجمعية المساهمين، انقضاء المساهمة العقارية، والمخالفات والعقوبات، والاحكام الختامية، فيما جاءت التفاصيل في 38 مادة.
وضع النظام بتفصيلاته الضافية مبدأ الشفافية عاملًا مهما لإتمام طرح المساهمة، حيث ألزمت المواد حتمية المرور من خلال بوابة الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية لإكمال التصنيف، ويجب وضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية المناسبة، وخصصت شروطًا لتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين الراغبين في طرح المساهمات العقارية، كما حددت تصنيف لممارسي هذا النشاط، هذه الاشتراطات الفنية تدخل من ضمن المحفزات التي تشجع في تحقيق الرضا العام وتجعل المساهم يدري مصير أمواله، ومتى يستلم أرباحه المتوقعة، ما يُميز النظام في حالة رغبة المساهمين في المخارجة؛ لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين، وهذا في حد ذاته يدخل الطمأنينة في نفوس المساهمين.
سوف يُحدث نظام المساهمات العقارية حراكًا كبيرًا في الوسط العقاري، بفتحه آفاق استثمارية جديدة في مجال التطوير العقاري لتتبلور أفكار تلاءم المرحلة في ضخ وحدات سكنية تواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني، وهذا بدوره سيزيد من وتيرة ارتفاع التمويل العقاري للأفراد بصفة خاصة؛ وذلك عند مراحل البناء وحتى نهايته.
نتمنى أن يحد هذا النظام من تعثر المساهمات العقارية، وأن يجد البعض فيه حلولًا لفرص استثمارية واعدة تلبي طموحات المساهمين وصبرهم.
