دعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لنظام الوساطة العقارية وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدة أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وتواصل “الهيئة” أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسة، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
