وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، أنّه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ تم إصدار 12 تشريع عقاري تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير العقاري من جهة، وجدية الهيئة العامة للعقار في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى، حيث صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وسبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
وأكد خلال في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي“ في يومه الأول. أنَّ ما شهده اليوم الأول في ” سيتي سكيب “من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت الـ 65 مليار ريال يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعًا مؤثرًا في أكثر من 120 صناعة، كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولًا عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري، مشيراً إلى أن دورهم لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها بل العمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر.
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
