كشفت بيانات إحصائية أن عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” بلغت 24320 طلبًا منذ بداية عام 2023، استحوذت منطقة الرياض على 36.5% من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، فالمدينة المنورة 1259 طلبا منذ بداية العام الجاري، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 613 طلبا، ومنطقة جازان 497، ومنطقة القصيم 496، فمنطقة تبوك 371 طلبا.
ويقدر عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ262 طلبا، تليها الجوف 178، ونجران 152، والباحة 59 طلب إخلاء.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
