نظم السجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار اليوم, ورشة عمل بعنوان “فرص تمكين القطاع العقاري”؛ بهدف عرض الآراء التي تسهم في استدامة المنظومة وتحسين المشهد العقاري بالمملكة ورفع جاذبيته الاستثمارية.
وانطلقت أعمال الورشة بحضور ومشاركة خبراء وممثلين عن القطاع العقاري والجهات الحكومية والمستثمرين، ناقشوا خلالها فرص التمكين للقطاع، ومرئياتهم ومقترحاتهم لتحسين المشهد العقاري في المملكة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
استعراض فرص نمو القطاع العقاري
وتضمنت الورشة جلسات نقاش وعروضاً تقديمية، تم خلالها مناقشة العوامل المؤثرة على القطاع العقاري والفرص المتاحة للتنمية والنمو، وتسليط الضوء على أهمية تطوير وتحسين البنية التحتية العقارية وتسهيل الإجراءات وتحقيق معايير أعلى من الشفافية والأمان في الصفقات العقارية.
وعد الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان, الورشة خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون والحوار بين مختلف الجهات في المنظومة العقارية، للتعريف بأهمية السجل العقاري ودوره في تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تمكين القطاع العقاري
وأوضح أن الورشة شكلت فرصة مناسبة للمهتمين بالقطاع العقاري، بما فيهم كبار الملاك والمستثمرون في القطاع العقاري، والجهات الحكومية، والمطورون العقاريون، والشركات المعنية بالقطاع، وسيتم بحث فرص تمكين القطاع العقاري وتطويره وتنميته وبحث جميع تحديات تطبيق السجل العقاري في المملكة.
وأكد الالتزام بتقديم الدعم والإرشاد لجميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، لجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار في العقارات وتنويع الاقتصاد وتحقيق الرؤية المستقبلية.
