مقالات عقارية: الأوقاف المهمشة.. وتضييع الحقوق
حمزة عصام غنيم
في كل مرة يأتي شخص يريد الحفاظ على أملاكة بعد وفاته يوقف عقارًا على أبناء للاستفادة الدائمة عليهم وعلى أعمال الخير في حال كان وقف ذري أو خيري وعدم بيع العقار ويضع شرطًا في صك الوقفية للوقف مثال (وقد جعلت النظارة على هذا الوقف لي مدة حياتي ومن بعدي تكون لأبني فلان ثم فلان)، ولا يعلم أن فلان غير مؤهل للنظارة ولا إدارة الوقف ولا يعلم كيف العمل على تنمية الوقف والاستفادة منها وإفادة المستفيدين من الوقف ولكن فقط هو يريد الافتخار بكلمة (أنا الناظر)، ولكن البعض من النظار لا يفقه شيء ويضيع الحق وحقوق المستحقين لمجرد أن الواقف وضع شرطًا أن هو يكون الناظر بمجرد أنه أبنه وعند تقديم دعوى قضائية من المستفيدين ليس لعزل الناظر فقط.
ولكن لطلب وجود دورات تثقيفية لإدارة الوقف للنظار والاستفادة من الأوقاف وتنميتها والفائدة تعود للجميع مثل المؤسسات والشركات وكذلك لخلق فرص عمل للباحثين عن العمل والاعتراف فيها كمنشأة أهلية وفتح حسابات بنكية باسم الوقف وتحديث الصكوك وتسجيل الوقف.
ولكن للأسف يوجد كثير من الاوقاف تعطلت منافعها ولا يوجد اي منفعة وأصبح عقار لا تستطيع الاستفادة منه لعدم توفر السيولة وجهل الناظر وعدم وجود مستثمرين وأصحاب الوقف لا يملكون سوا هذا الوقف من مورثهم ولا يستطيعون أخذ تمويل لبناء هذا الوقف أو تنميته لعدم وجود تسهيلات من قبل البنوك.
أما إذا تعطلت منافعه فإنه يُباع ولا يترك ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه وفي حال أرد المستفيدون استبدال أو بيع الوقف لشراء الأصلح، لا يرغب بمجرد أنه ناظر للوقف وعدم المعرفة الكافية والرفض المستمر، ولا أحد يستطيع من المستفيدين القيام بذلك لأنهم مستفيدون فقط، وهذا الإجراء من مهام الناظر الحصول على الأفضل وفائدة للوقف.
ملاحظة (الناظر هو المسؤول عن إدارة الوقف).
