أعلن المركز الوطني للمنشآت العائلية توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات كونها داعما أساسيا للقطاع الثالث، ولتسهم في استدامة تلك المنشآت التي توظف نحو سبعة ملايين شخص، وتوفير حزم من الوظائف، ليتعاظم دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية في مكة المكرمة، أمس، بعنوان “التحول المؤسسي للمنشآت العائلية – دور الميثاق العائلي”، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، حيث ناقشت الورشة أهمية التحول المؤسسي، والنزاعات في المنشآت العائلية، وكتابة الميثاق العائلي وحالات عملية من المواثيق العائلية.
وقدم الدكتور سهيل التميمي نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية تعريفا عن الحوكمة وأهميتها لاستدامة المنشآت العائلية، متناولا أسباب النزاعات في تلك المنشآت، مع نماذج لمنشآت عالمية، والفرق بين الشركات العائلية وشركات المساهمة المفتوحة والعائلية المغلقة والمحدودة، وأشكال النزاعات والعلاقة بين الملاك والمديرين والعائلة، وقضايا توزيع الأرباح، والرؤية والأهداف وتوظيف أفراد الأسرة، وأهمية الحوكمة للاستدامة.
وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها أحد أكبر المعوقات لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، مبينا أن من أسباب النزاعات إدارة العمل، والإجراءات، والآراء، مضيفا أن الميثاق العائلي يمكن أن يحل كثيرا من المشكلات التي تواجه الشركة.
من جهته، أكد الدكتور محمد الغامدي مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية أهمية حوكمة المنشآت العائلية عبر عدد من المبادرات ومنها المنصة المتخصصة، ومستشار عائلات معتمد، ووسيط معتمد للإصلاح وحل النزاعات، ومركز متخصص للاستشارات، وآخر لتدوين المواثيق العائلية.
