الرياض- محمد جاموس: برز اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بالقطاع العقاري من خلال سن وتحديث التشريعات العقارية التي تنظم العمل بين المتعاملين في السوق، حيث تم إصدار 14 تشريعًا عقاريًا؛ تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وذلك منذ إنشاء الهيئة العامة للعقار.
أبرز التشريعات العقارية التي صدرت:
الأنظمة
نظام البيع والتأجير على الخارطة.
نظام المساهمات العقارية.
نظام الوساطة العقارية.
نظام التسجيل العيني.
نظام الهيئة العامة للعقار (تعديل).
نظام فرز الوحدات العقارية وإدارتها.
==
أنظمة وضوابط ودلائل تنظيم القطاع العقاري
== ==
إطلاق البورصة العقارية رسميًا.
تطبيق السجل العقاري.
إطلاق نظام المساهمات العقارية.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري.
بدء العمل بنظام الوساطة العقارية.
بدء تطبيق نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.
اعتماد دليل تغطية المباني تحت الإنشاء.
اعتماد دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني التجارية.
إصدار دليل إجراءات امتثال المباني.
تعديل ضوابط نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
اشتراط رخصة التأجير على الخارطة لمزاولة النشاط.
إصدار ضوابط الإعلانات العقارية.
إتاحة عقد بين الوسيط العقاري والمشتري.
الموافقة على تعديلات باللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
تحديث دليل شهادة امتثال المباني.
إطلاق خدمة حفظ مبلغ الضمان عن طريق “إيجار”
تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.
إصدار دليل إرشادي لعمل البورصة العقارية.
إطلاق تطبيق البورصة العقارية.
== =
خدمات عقارية
إطلاق منصة إلكترونية لاستعراض الفرص الاستثمارية العقارية بالمملكة.
إطلاق منصة ميتافيرس لخدمة مستفيدي سكني.
إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث.
تأهيل 3 آلاف مطور عقاري عبر اتفاقيات مسرعات الأعمال.
تدشين بوابة فرص للاستثمار في المدن السعودية.
تدشين منصة مواد لربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصانع والموردين.
تدشين أعمال المسح الجوي للسجل العقاري في كافة أحياء الرياض.
إطلاق الأدلة الاسترشادية لكود البناء السعودي.
إطلاق اسم الملك سلمان على حيّي «الواحة» و«صلاح الدين» بالرياض.
إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونيًا.
استحداث خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة «فال».
إطلاق شهادة امتثال المباني في الرياض.
تدشين دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي.
= ==
اللوائح والضوابط
اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.
اللائحة التنظيمية للوساطة العقارية.
اللائحة التنظيمية للتسجيل العيني.
ضوابط تحليل السوق.
ضوابط الإعلانات العقارية.
معايير إصدار تراخيص المنصات العقارية.
اللائحة التنظيمية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
اللائحة التنظيمية لممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية.
==== ==
خلال 5 سنوات.. 80% من العقارات تدخل السجل العقاري
مع تكامل الجهود، أعلن “السجل العقاري” عن مستهدفاته خلال الــ 5 سنوات المقبلة عن جاهزية نحو 80% من العقارات في مختلف مناطق ومدن المملكة للتسجيل العقاري، مما يعزز شراء عقارات بسهولة تامة وموثوقية، حيث يحتوي على وصفٍ دقيق للعقارات، ويشمل التوصيف التغيرات التي تطرأ عليها مما يعزز من الشفافية في البيع والشراء.
= = =
التشريعات استحدثت مهن وظيفية جديدة في القطاع العقاري
اتاحة منظومة التشريعات العقارية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، الطريق لاستهداف فرصًا وظيفية في القطاع العقاري تغطي نحو 12 مهنة ذات علاقة بالمنظومة العقارية.
وتشمل تلك المنظومة نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ويتيح كل نظام من هذه الأنظمة مهنًا وفرصًا وظيفية واعدة تساهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.
وأتاحت تلك الأنشطة العقارية مهنًا عدة في القطاع ومن أبرز مسمياتها (وسيط عقاري، معلن ومسوق عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، مدير عقار مشترك)، ولكل مهنة من هذه المهن اشتراطات يجب الالتزام بها أهمها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من “الهيئة”.
