بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” في المملكة نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3% عن عام 2022، وفقًا لما كشفته بيانات وإحصاءات رسمية.
وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، استحوذت منطقة الرياض على 37% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا.
كما سجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ703 طلبات، ومنطقة جازان بـ668 طلبا، ومنطقة تبوك 550 طلبا.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بلغ 370 طلبا، تليها الجوف 235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا منذ بداية العام.
يذكر أن وزارة العدل بدأت في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
