أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، عن زيادة بنسبة 90% في عدد العقارات السكنية المتوافقة مع معايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد، خلال عام 2023. تشير هذه الزيادة إلى التفاعل الإيجابي والتبني المتزايد للمعايير الوطنية للسكن في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه الأرقام التزام وجهود الوزارة في تعزيز تطبيق معايير السكن الجماعي، والتي تسعى إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للعمال في المنشآت الصناعية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز جودة الحياة للعاملين في القطاع الصناعي.
البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد
كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم. عن ازدياد عدد العقارات المتوافقة مع معايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد. وبلغ العدد الجديد 317 عقارًا، بالإضافة إلى مجمع سكني، مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالعام 2022.
من خلال رفع نسبة العقارات السكنية المتوافقة مع المعايير، تسهم الوزارة في تعزيز المستوى العام للسكن في المنشآت الصناعية. بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الظروف الحياتية للعاملين في هذه القطاعات. كما يظهر هذا التقدم تحقيق القطاع الصناعي للتطلعات والمتطلبات الوطنية في مجال الإسكان. ويبرز التعاون الفعّال بين القطاعين الصناعي والإسكان.
الطاقة الاستيعابية للعقارات السكنية
كما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه العقارات حوالي 134.32 ألف سرير، مقارنة بـ 167 عقارًا في العام السابق. ويظهر هذا الارتفاع الكبير التفاعل الملحوظ مع مبادرات تحسين وتطوير السكن الجماعي في القطاع الصناعي.
في حين أكدت الوزارة أن هذا الالتزام بالبرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي. ويأتي في إطار السعي المستمر لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المساكن الجماعية للأفراد في المدن الصناعية. كما يظهر هذا الإعلان التزامًا فعّالًا بتعزيز البيئة السكنية للعاملين في القطاع الصناعي. وتوفير مستوى عالٍ من الراحة والجودة في ظروف السكن.
في إعلان لافت، أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس الأربعاء بأنه تم إصدار 183 ترخيصًا في قطاع مواد البناء خلال عام 2023. مقارنة بـ 132 ترخيصًا في عام 2022، مما يشير إلى نمو بنسبة 39%.
وتظهر هذه الزيادة الكبيرة في عدد التراخيص التي تم إصدارها استجابة فعّالة لاحتياجات واحتياجات القطاع. وتعكس هذه الأرقام النمو المستدام والتفاعل الإيجابي في قطاع مواد البناء. بما يعزز النشاط الاقتصادي ويعكس الالتزام المستمر بتطوير وتعزيز هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن ارتفاع عدد العقارات السكنية المُمتثلة لمعايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد في المنشآت الصناعية بنسبة 90% خلال عام 2023م. pic.twitter.com/WSlOti9372
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 25, 2024
