طالب صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بضرورة استحداث ضريبة مضافة على الأراضي البيضاء, وذلك ضمن حزمة من التوصيات والإصلاحات التي تعوض بها المملكة خسائر تراجع أسعار النفط , واصفاً اقتصاد المملكة بأقوى الاقتصاديات وأكثرها نمواً في مجموعة العشرين، مستفيدةً من تصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه في الفترات السابقة، وتمكنت من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وأدى ارتفاع إنفاقها الحكومي إلى قوة النشاط في القطاع الخاص، غير أن أسعار سوق النفط العالمية شهدت تغيراً ملموسا على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا.
إلى ذلك, فقد أوصى المديرون التنفيذيون في الصندوق المملكة ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية تدريجية لمواجهة الأوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة وتكون تعويضاً للخسائر الناتجة من تدني أسواق النفط التي اجتاحت الأسواق العالمية, وتشمل استحداث رسوم ضريبية على الأراضي البيضاء وأسعار الطاقة وأجور القطاع العام وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وذلك لمواجهة هبوط أسعار النفط.
جاء ذلك في بيان للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي لدى اختتام المجلس مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المملكة، حيث أشاد المديرون التنفيذيون بقوة أداء الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة.
ورأى المديرون أن المخاطر الأساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي، مثنين في الوقت ذاته على التزام المملكة بتعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% هذا العام، ثم 2.4% في عام 2016 حين يبدأ الانفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3% تقريبا على المدى المتوسط. وترجّح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة.
وقد بدأ هبوط أسعار النفط يحدث انخفاضا كبيرا في إيرادات التصدير والمالية العامة، ومن المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016 وما بعده مع انتهاء الانفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى، ومع ذلك، يلاحظ ان مستوى الدين الحكومي سجل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
