أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم منصة استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية، بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
نظام المساهمات العقارية
ووفق نظام المساهمات العقارية اللوائح المنظمة له،تصنف المساهمات العقارية، حسب الحجم، إلى نوعين رئيسيين، الأول المساهمات العقارية الصغيرة، وهي التي لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة منها 100 مليون ريال، والثاني هو المساهمات العقارية الكبيرة، التي تتجاوز قيمة الأموال المجمعة منها 100 مليون ريال.
كما يقسم مشروع النظام المطورين العقاريين إلى أربعة فئات، بناءً على القدرات الفنية والمالية والمؤسسية، وهي: المطورون العقاريون المؤهلون، والمطورون العقاريون المؤسسون، المطورون العقاريون المرخصون، المطورون العقاريون غير المرخصين.
بينما لا يجوز الترخيص لمساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة، وأن يكون العقار محل المساهمة وفق عدد من الحالات، وهي:
أن تكون حصة عينية مسجلة، أن يتم شراؤها لصالح المساهمة، وإذا كان العقار يتم شراؤه لصالح المساهمة. كما يشترط تضمين طلب الترخيص الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار، على أن تتضمن تقييمًا للعقار من ثلاثة مقيمين معتمدين. بالإضافة إلى التزام المالك بنقل العقار للمساهمة.
في حين يجب على مالك العقار التوثيق في السجل العقاري وثيقة تملك العقار بقيد التصرف في العقار إلى حين إصدار. ترخيص المساهمة العقارية والانتهاء من الطرح وجمع الأموال.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على نظام المساهمات العقارية. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
