طالب مجلس الشورى وزارات “المالية، والإسكان، والشؤون الاجتماعية” بوضع معايير دقيقة وواضحة؛ لإعفاء من يثبت عجزهم عن سداد قروض صندوق التنمية العقارية مع تعويض الصندوق عن هذه المبالغ من قبل وزارة المالية، علاوة على مطالبة وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 مليارًا و983 مليون ريال، وهو الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك في تقرير للجنة الشؤون المالية بمجلس الشوري، حيث أوضح التقرير أن قيمة المبالغ غير المُحصّلة بلغت أكثر من 24 مليار ريال، فيما تجاوزت طلبات الإسكان للصندوق مليوني طلب، تم سحب 1.5 مليون لتتولى وزارة الإسكان معالجتها، وبقاء ما يقارب 500 ألف طلب تحت مظلة الصندوق. وتم إيقاف الصندوق عن قبول طلبات إقراض جديدة؛ الأمر الذي أدى إلى مراجعة العلاقة ما بين وزارة الإسكان والصندوق والدور المستقبلي للصندوق؛ ما يستدعي ـ حسب التقرير ـ سرعة تطوير نظام الصندوق لتحدد مهامه بوضوح وبما يخدم المهمة التي أنشئ من أجلها. وقال التقرير: “إن هناك فجوة في قطاع التمويل العقاري يمكن سدها، من خلال تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تغطّي احتياجات قطاع الإسكان والبناء كافة، وتشمل بالإضافة إلى وظيفته الحالية التمويل العقاري الاستثماري ومواد البناء.
