هناك بعض السلبيات التي تظهر في سو ق العقار نتيجة لممارسات خاطئة تقوم بها جهات معينة تؤثر سلبا على سوق العقار والعقاريين وتؤدي إلى الدخول في متاهات قانونية يطول أمدها وتمتد لسنوات طويلة.
وخلال الفترة القليلة الماضية ظهرت بعض الظواهر الغريبة والسالبة في سوق العقار التي لم يسبق أن سمع بها أحد في الماضي البعيد.. وكمثال لإحدي هذه الممارسات أو الظواهر السلبية والغريبة،قيام مصرف شهير في الرياض بالإعلان عن حجز عقار قام بتمويله لأحد المواطنين بإدعاء أن المواطن لم يقم بالوفاء بالإلتزامات المالية تجاه المصرف، وقد قام المصرف لأبعد من ذلك حيث أوكل شركة تسويق عقارية شهيرة بالبدء في إجراءات بيع العقار محل النزاع وطرحه علنا للبيع .
ليقوم المستثمر بعد ذلك بالاحتجاج على هذا التصرف ويضع لوحة ضخمة أمام العقار محل النزاع يكتب عليها أن هذا العقار ليس للبيع ومعتدى عليه من قبل المصرف وشركة التسويق ( نحتفظ باسم المصرف والشركة) وهو محل دعوى قضائية أمام المحكمة وأن كلا من المصرف وشركة التسويق تجاوزتا الإجراءات القضائية.
هذا الأمر في غاية الخطور وتنبع الخطورة من ناحيتن ..أولها تجاه شركات ومصارف التمويل التي قد يؤثر هذا النزاع على موقفها ومصداقيتها أمام المواطنين والخطورة الثانية تتمثل في شركات التسويق التي اقحمت إحداها نفسها في هذا النزاع وبالتالي ، ربما يؤثر ذلك بصورة عامة على سمعتها ومسيرتها، لا سيما وأن مالك العقار قد ذكر في اللافتة الكبيرة اسم المصرف وشركة التسويق الشهيرتين، ولم ينس وضع أرقام الاتصال الخاصة به ليؤكد مصداقيته.
ونتساءل لماذا لم ينتظر المصرف والشركة ليقول القضاء كلمته تجاه العقار محل النزاع؟ لاسيما وأن هناك محاكم تختص بنزاعات العقار.. هذا أمر خطير وينذر بتداعيات سلبية على سوق العقار.. لذلك ينبغي على الجهات المسؤولة التدخل لوقف مثل هذه الظواهر حتى لا تتكرر وتؤثر على مصداقية سوق العقار.
رئيس التحرير
