اختتمت الشركة الوطنية للإسكان NHC أعمال منتدى سلاسل الإمداد العقاري، الذي انطلق يوم الاثنين برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عددٍ من المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وممولي سلاسل الإمداد المحليين والدوليين.
وشارك في المعرض المصاحب للمنتدى 30 شركة عارضة محلية وعالمية في مختلف مجالات سلاسل الإمداد، حيث يعد المنتدى فرصة مميزة تستعرض الشركات من خلاله مواد البناء والتشييد كأعمال البريكاست، ومواد التشطيبات مثل البورسلان والسيراميك، والمواد الصحية، وأعمال المطابخ، والديكورات.
اتفاقيات منتدى سلاسل الإمداد العقاري
وعقدت الوطنية للإسكان في ختام المعرض 77 اتفاقية من بينها من بينها 5 مذكرات تفاهم لإنشاء مناطق صناعية و20 اتفاقية للشركات الراغبة في الاستثمار للمناطق الصناعية و23 اتفاقية للشراء المفتوح اتحاتها الوطنية للإسكان للمطورين والمقاولين للاستفادة من المناطق الصناعية وتمت 28 صفقة من المطورين العقاريين والمقاولين عبر منصة مواد لشراء مواد البناء من المناطق الصناعية.
وفي ختام المنتدى احتفت الشركة الوطنية للإسكان بشركاء نجاحها، وذلك من خلال تكريم ممثليهم تقديرًا لرعايتهم المميزة للحدث العقاري، الذي يعد فرصة للتعاون الواعد بين الشركات المحلية والدولية في سبيل تأمين سلاسل الإمداد، ليكون له أثر تنموي على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى قطاع التطوير العقاري بشكل خاص.
وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي عن اعتزازه بالشراكات التي أسهمت في تحقيق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل متطور ومستدام للأجيال الحاضرة والمستقبلية، مبيناً أن منتدى سلاسل الإمداد العقاري يؤكد على دور الوطنية للإسكان الريادي في صناعة العقار، ودعمًا للمحتوى المحلي، وتشجيعًا للاستثمارات الأجنبية والشراكات في قطاع صناعة مواد البناء والتشييد.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و 6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.