أوضحت الهيئة العامة للعقار، عن المطور العقاري الذي يمكنه الترخيص لمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفق لما حددته اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
تعريف المطور العقاري
وقالت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن المطورون العقاريون وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة سواء كان للشخص الاعتباري أو الطبيعي لهما صلاحية مزاولة النشاط وفق اشتراطات النظام ولائحته.
وأوضحت هيئة العقار، أن الشخص الاعتباري، هو الشركة أو المؤسسة التي تزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. بينما الشخص الطبيعي هو الفرد الذي يزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وفي السابق من شهر مايو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للعقار،اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال منصتها الإلكترونية.
يأتي ذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 1445 / 03 / 04 هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة.
49 مادة تقنن بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ ” سجل قيد المطورين ” واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية.
آلية ترخيص وتنفيذ المشروعات
واشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ ” ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة“، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان.
أحكام التعثر في تنفيذ المشروعات
وجاء الفصل الثالث متضمنّاً الأحكام المترتبة على “التأخر والتعثر في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة” حيث عيّنت اللائحة المدة الإضافية الممنوحة لإنجاز المشروعات عند التأخر، ونصّت على الآثار المترتبة عند التعثر في المشروعات، كما تضمنّت الطرق والأساليب والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التأخر والتعثر.
وشمل الفصل الرابع من اللائحة أحكام “الإشراف والتفتيش والضبط” حيث ذكرت اختصاصات القطاع الخاص في الإشراف الفني على المشروعات العقارية والأدوار والمسؤوليات المسندة إلى مسؤولي الضبط والرقابة والتفتيش، وأحكام المخالفات في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارجة، وختمت اللائحة بالفصل الخامس، وهو مخصص لـ “أحكام ختامية” عن آليات الإبلاغ عن المخالفات ووسائلها، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية
عبر موقع الهيئة الرسمي https://rega.gov.sa/ .
يُذكر أنَّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال منظومة التشريعات العقارية للإسهام بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز شفافيته وموثوقيته بما يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة وتعزيز دوره ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
