شهد ملتقى الوساطة العقارية الذي نظمته الهيئة العامة للعقار في الرياض أمس حضورًا لافتًا للمهتمين والخبراء في القطاع العقاري. ناقش الملتقى أحدث التطورات في مجال الوساطة العقارية وأثر التشريعات الجديدة على هذا القطاع الحيوي.
وأبرز عبدالله بن سعود الحماد، أحد المتحدثين الرئيسيين، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أهمية دور الوساطة العقارية في حفظ الحقوق وتوثيق جهود العقاريين. وقال: “إن دورنا اليوم تأكيد ما كان بالأمس من حفظ الحقوق وتوثيق جهود العقاريين وتعاملاتهم العقارية. شهدنا تحولا جذريا يؤكد أن التشريعات أساس بناء بيئة منظمة أكثر موثوقية وشفافية، بيئة تشجع على الأفكار الإبداعية والنمو المستدام. لقد أصبح لدينا إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف ويرفع كفاءة الوسطاء العقاريين. أتاح لنا نظام الوساطة فرصًا كثيرة للتطوير والابتكار والتعاون والتكامل فيما بيننا، بالإضافة إلى خلق الفرص الوظيفية وتعزيز الشفافية في السوق العقاري. النجاح التكاملي يأتي حينما يشمل القطاعات الحكومية والمنشآت والأفراد.”
وأشار الحماد إلى أن نظام الوساطة العقارية انطلق بثلاث مراحل أساسية: التأسيس وجمع المعلومات، التوقية والتثقيف، الرقابة والضبط. وأضاف: “حققنا نموًا بنسبة 17% في المجال العقاري، وارتفع عدد المنصات العقارية إلى 52 منصة. الوعي العقاري عملية مشتركة تساهم فيه الكثير من القطاعات والجهات.”
من جانبه، تحدث صلاح السويدان عن قصة نجاح تطبيق “ديل” في مجال الوساطة العقارية، قائلاً: “بدأت فكرة تطبيق ديل من بناء علاقة شراكة استراتيجية مع الوسطاء العقاريين، وعلى إيجاد حل لمشكلة وهي حرص الوسيط على العرض العقاري وسريته وخاصة قبل تطبيق نظام الوساطة العقارية، وبفضل الجهود التي تمت بيني وبين الشركاء تم إنشاء نموذج عمل لتطبيق ديل يعتبر رائدًا على مستوى العالم في نشاط الوساطة العقارية، وهذا يلفت النظر إلى مدى توافر الفرص الريادية في القطاع العقاري للإبداع والابتكار.”
فيما تناولت أسماء العليان من شركة مباشر العقارات، تمكين المرأة في مجال الوساطة العقارية وأثر التشريعات الحديثة في فتح المجال أمام النساء السعوديات للمشاركة بفعالية في هذا القطاع. وقالت: “كان السوق العقاري محتكرًا على فئة معينة ولكن مع التشريعات والأنظمة لم يعد هذا الاحتكار موجودًا، وقد أسعدني أن هناك الكثير من النساء السعوديات المتميزات في نشاط الوساطة العقارية وكذلك حتى في الاهتمام بالاستثمار العقاري. لقد ساعد نظام الوساطة العقارية في دخول المرأة لنشاط الوساطة العقارية.”
وأشارت العليان إلى بعض معوقات الوسطاء العقاريين، قائلة: “من معوقات الوسطاء العقاريين عدم نزولهم في الميدان لمعرفة السوق والتفاصيل المرتبطة بمواقع العروض العقارية ومواصفاتها.”
بدوره، أكد مهند عوض من شركة كيلر ويليامز السعودية، أن شركته تعتبر المشاركة في هذا الملتقى خطوة مهمة، وقال: “هذا أول مؤتمر تشارك فيه شركة كيلر ويليامز، وهو حدث هام بالنسبة إلينا، ونعتبر أن نظام الوساطة العقارية واجه تحديًا حقيقيًا في تطبيقه وممارسته بشكل منضبط، والوسيط العقاري المهني في علمه وقدرته وقوة إدارته ومهاراته هو من سيثبت نفسه في السوق العقاري. كان لدينا تقريبًا 400 وسيط عقاري، ونظام الوساطة العقارية كان هو السبب الرئيسي لتواجد شركة كيلر ويليامز في السعودية، حيث ارتأت الشركة أن قطاع العقار الواعد في المملكة يملك تشريعات تنظم هذا السوق وتحوكم نشاطاته مما دفعنا إلى افتتاح فرعنا في المملكة.”
وأضاف عوض: “المنافسة ستكون شديدة في مجال الوساطة العقارية، والرخصة هي مجرد بداية لما بعدها، فالوسيط يجب أن يعرف أن الوساطة مهنة التحديات ويجب فيها الحرص على التعلم المستمر والمهني، وأن يوجد له صفات تميزه في السوق العقاري، فالمهارات العملية سلاح الوسيط العقاري، وتنويعها ما بين التعلم والمهارات والتقنيات والمهارات الشخصية.”
أما سليمان الحربي من شركة أدير العقارية، تحدث عن فوائد نظام الوساطة العقارية في مجال المزادات، مشيرًا إلى أن النظام يضمن الشفافية لجميع العروض الموجودة في المزادات. وقال: “من فوائد نظام الوساطة العقارية فيما يخص مجال المزادات عدم وجود عقارات معروضة في المزادات ويتعذر إفراغها بسبب الإيقاف أو الأسباب الأخرى، حيث أصبح بفضل نظام الوساطة الذي يشترط الترخيص للمزادات مسبقًا هناك ضمان وشفافية لجميع العروض الموجودة في المزادات.”
وأشار الحربي إلى التحديات التي واجهتهم في استخراج التراخيص، قائلاً: “واجهتنا تحديات فيما يخص الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمزادات وهي 15 يوم عمل، حيث أن أغلبية العملاء يرغبون بإنهاء الإجراءات التي تخصهم بشكل أسرع.”
فيما تناولت الجلسة الثانية من ملتقى الوساطة العقارية موضوع المنصات العقارية ومستقبل السوق العقاري، حيث أدارها عبدالله السبع. وشارك فيها مروان الزامل من الوطنية للإسكان الذي تحدث عن استثمار شركته في تقنية الميتافيرس لتوفير الوقت والجهد في معاينة العقارات. وقال: “استثمرت الوطنية للإسكان في تقنية الميتافيرس وذلك من خلال إنشاء واقع افتراضي يسمح بتوفير الجهد والوقت في معاينة العقارات ومعلوماتها على المستخدم.”
وأكدت الهنوف بن سيف من الحكومة الرقمية على أهمية التحول الرقمي في تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات عقارية متكاملة. وقالت: “تعد المملكة العربية السعودية في صدارة عربية وعالمية في التطور التقني والالكتروني. تجربة المستخدم لدقة المعلومات والتكامل بين أطراف العلاقة التعاقدية في المجال العقاري تحسنت بشكل كبير بسبب نظام الوساطة العقارية وجدية العمل به.”
وأضافت بن سيف: “هناك تحدي يواجه القطاع العقاري، وهو تنوع الفئات العمرية في المجال، مما يطرح احتمالية وجود فئات ليست مرنة للتغيير والتطوير في المجال والتحول الرقمي. نحن نعتبر التحول الرقمي وسيلة لتجربة أفضل، فمتى ما كان يخدم المستفيد ويصب في مصلحته فهو هدف استراتيجي لنا.”
واختتم إبراهيم الشهيل من تطبيق عقار وعامر الحنيطي من منصة بيوت السعودية الجلسة بالتأكيد على أهمية تبسيط الخدمات والتقنيات العقارية لتعزيز التنافسية وتحقيق أفضل تجربة للمستخدمين. وقال الشهيل: “نهتم بالبساطة وسهولة الاستخدام بالنسبة لتطبيق عقار، وذلك لأن المزيد من التفاصيل والتعقيد قد يعيق الكثير من المستخدمين.”
وأشار الحنيطي إلى استخدام الحملات التسويقية للتعريف بخدمات منصة بيوت السعودية، قائلاً: “استخدمنا الحملات التسويقية بشكل قوي للتعريف بخدماتنا سواء للوسطاء وجميع المتعاملين في المجال العقاري. نحاول تطوير خدماتنا من خلال ابتكار وسائل مساعدة للمستخدمين ثم نفاضل بينها بحسب الأكثر أهمية للعميل لنواكب حجم المنافسة العالي في المجال.”