أكد موقع “موردور إنتلجينس” أن السوق العقاري السعودي يتميز بقدرة تنافسية عالية، مع تزايد الطلب على العقارات الجديدة بسبب نمو الأنشطة التجارية وزيادة المنافسة.
وأشار إلى أن المملكة حددت قطاع الإسكان كأحد مشاريعها الرئيسية في إطار رؤية 2030. وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
حجم المعروض السكني
ووفق دراسة لـ “موردور إنتلجينس” فإن المملكة ستحتاح لتحقيق المعروض السكني البالغ 4.96 مليون مسكن بحلول عام 2030، إلى بناء حوالي 1.2 مليون منزل إضافي خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن من 99600 منزل في عام 2021 إلى 153000 منزل بحلول عام 2030، مع بناء 124000 مسكن في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.
وقالت الدراسة إنه في العقد الماضي، حققت المملكة تقدماً كبيراً في إصلاح صناعة الإسكان. ومن المتوقع أن تحقق أهدافها المتمثلة في ملكية 70٪ من المنازل والمساهمة بنسبة 8.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030.
وحتى أغسطس 2022، ارتفع العدد الإجمالي للقروض العقارية المرتبطة بشراء الشقق بنسبة 12% في جميع أنحاء المملكة، مقارنة بانخفاض قدره 45% في الفيلات. ويؤدي ارتفاع نشاط الشركات وارتفاع إجمالي العمالة في الرياض إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ووفقًا لأحدث تنبؤات أكسفورد إيكونوميكس، سيرتفع معدل التوظيف في الرياض بنسبة 5٪ تقريبًا بحلول نهاية عام 2022، مع توقع نمو إضافي بنسبة 3٪ في عام 2023.
