نظام الاستثمار المحدث.. بوصلة جديدة لجذب رؤوس الأموال
عبدالعزيز العيسى
وجد نظام الاستثمار المحدث تجاوبًا كبيرًا من المهتمين والمختصين، إذ أنه يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في المجالات الاقتصادية تمهيدًا لخلق بيئة استثمارية جاذبة للأعمال.
جاء النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يحمل في طياته 16 مادة تسهم في إحداث نقلة نوعية مرتقبة في قطاع الاستثمار بالمملكة، كجزء من المنظومة الكاملة التي خطتها رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة موارد الناتج المحلي، وتوظيف الشباب، وجودة الحياة التي يدور في فلكها الإنسان بجميع نشاطاته، وتبعًا لذلك لم يأتي تحديث نظام الاستثمار منفردًا؛ بل سبقته خطوات عديدة وكثيرة في تهيئة البيئة العامة لممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل تحديث نظام الشركات ونظام الملكية الفكرية، وتطوير نظام السجل التجاري، وتسهيل استخراج الرخص والاعتمادات، وغيرها من الإجراءات التي تُحفز الإقبال على ضخ الأموال في أسواق المملكة وشرايين اقتصادها حتى تبلغ المستهدف أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030. وكذلك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لترسم خارطة الطريق للتدفقات المالية من الرأسمالية الوطنية والخارجية.
حمل النظام المحدث مبدأ المساواة بين المستثمرين مما يضمن المعاملة العادلة والمتساوية بين المحليين والأجانب، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك حث النظام على عدم مصادرة الأصول الاستثمارية إلا بحكم قضائي؛ هذا بحد ذاته يمنح المستثمر الأمان، كما وفر الحماية القانونية ليضمن حقوق المستثمرين، ويمنحهم الحق في اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات، هذه المزايا زادت من تعزيز الشفافية والوضوح بتحديد الحقوق والواجبات بشكل صريح، مما يزيد من ثقة المستثمرين.
من المتوقع أن يؤدي نظام الاستثمار المحدث إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي. كما سيساهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، ونلمس هذه التوقعات في الأخبار الواردة من وزارة الاستثمار التي جاء فيها إصدار57 ترخيصاً لمقرات إقليمية لشركات أجنبية خلال الربع الثاني من عام 2024م، بمعدل زيادة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.
وجد نظام الاستثمار المحدث تجاوبًا كبيرًا من المهتمين والمختصين، إذ أنه يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في المجالات الاقتصادية تمهيدًا لخلق بيئة استثمارية جاذبة للأعمال.
جاء النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يحمل في طياته 16 مادة تسهم في إحداث نقلة نوعية مرتقبة في قطاع الاستثمار بالمملكة، كجزء من المنظومة الكاملة التي خطتها رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة موارد الناتج المحلي، وتوظيف الشباب، وجودة الحياة التي يدور في فلكها الإنسان بجميع نشاطاته، وتبعًا لذلك لم يأتي تحديث نظام الاستثمار منفردًا؛ بل سبقته خطوات عديدة وكثيرة في تهيئة البيئة العامة لممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل تحديث نظام الشركات ونظام الملكية الفكرية، وتطوير نظام السجل التجاري، وتسهيل استخراج الرخص والاعتمادات، وغيرها من الإجراءات التي تُحفز الإقبال على ضخ الأموال في أسواق المملكة وشرايين اقتصادها حتى تبلغ المستهدف أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030. وكذلك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لترسم خارطة الطريق للتدفقات المالية من الرأسمالية الوطنية والخارجية.
حمل نظام الاستثمار المحدث مبدأ المساواة بين المستثمرين مما يضمن المعاملة عادلة ومتساوية بين المحليين والأجانب، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك حث النظام على عدم مصادرة الأصول الاستثمارية إلا بحكم قضائي؛ هذا بحد ذاته يمنح المستثمر الأمان، وفر الحماية القانونية ليضمن حقوق المستثمرين، ويمنحهم الحق في اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات، هذه المزايا زادت من تعزيز الشفافية والوضوح بتحديد الحقوق والواجبات بشكل صريح، مما يزيد من ثقة المستثمرين.
من المتوقع أن يؤدي نظام الاستثمار المحدث إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي. كما سيساهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، ونلمس هذه التوقعات في الأخبار الواردة من وزارة الاستثمار التي جاء فيها إصدار57 ترخيصاً لمقرات إقليمية لشركات أجنبية خلال الربع الثاني من عام 2024م، بمعدل زيادة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.
