كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن أن القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة بلغت 85.55 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم القروض العقارية للأفراد والشركات 816.83 مليار ريال، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ 731.28 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لبيانات “ساما”.
نمو على المستويين السنوي والربعي
وبحسب البيانات، ارتفعت القروض العقارية على أساس ربعي بنسبة 2% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2024، حيث بلغت قيمتها آنذاك 800.46 مليار ريال، مما يعني أن القروض الممنوحة خلال الربع الثاني وحده بلغت نحو 16.37 مليار ريال. هذا النمو يعكس النشاط الكبير في سوق العقارات والطلب المتزايد على التمويل العقاري.
الأفراد يستحوذون على النصيب الأكبر من القروض العقارية
كما أظهرت بيانات “ساما” استحواذ الأفراد على 78.56% من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الثاني من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 641.72 مليار ريال، مقارنة بـ 582.35 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا نموًا سنويًا بنسبة 10.2% وزيادة بقيمة 59.37 مليار ريال. كما سجلت القروض العقارية للأفراد ارتفاعًا بنسبة 2.6% مقارنة بالربع الأول من 2024، حيث بلغت قيمتها آنذاك 625.24 مليار ريال.
الشركات تسجل نموًا ملحوظًا رغم التراجع الطفيف على أساس ربعي
كذلك ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنسبة 17.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 175.12 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 148.93 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة بقيمة 26.19 مليار ريال. ومع ذلك، شهدت القروض الممنوحة للشركات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.06% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 175.23 مليار ريال.
تطور ملحوظ في القروض العقارية على مدار السنوات الماضية
شهدت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 200.4 مليار ريال بنهاية عام 2016 إلى:
210.99 مليار ريال في 2017.
238.54 مليار ريال في 2018.
297.37 مليار ريال في 2019.
428.41 مليار ريال في 2020.
568.86 مليار ريال في 2021.
687.83 مليار ريال في 2022.
767.27 مليار ريال بنهاية 2023.
يعكس هذا النمو المتسارع تزايد الطلب على التمويل العقاري في المملكة وتوسع قطاع الإسكان، ويعزز من الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%. كما يبرز أهمية دور المصارف التجارية في دعم القطاع العقاري وتوفير الحلول التمويلية الملائمة للأفراد والشركات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في السوق العقاري.