عقدت وزارة البلديات والإسكان بصفتها راعية لمبادرة التصنيف الخليجي الموحد للمقاولين ورشة عمل بعنوان: (التصنيف الخليجي الموحد للمقاولين لدول مجلس التعاون)، في مدينة الرياض، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي دول الخليج، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الاسترشادي.
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة في الممارسات التجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وزيادة فرص العمل على المشاريع للشركات ورفع مستوى التنافسية، ما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البناء والتشييد.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتنظيم مشغلي المدن المهندس عبدالرحمن العريني، أهمية دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الاسترشادي في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيسهم في رفع كفاءة المقاولين وتطوير قدراتهم بما ينعكس إيجابًا على جودة المشاريع المنفذة.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت تطوير المعايير وآليات تطبيق التصنيف الخليجي الموحد، ورصد التحديات التي تواجه القطاع في توحيد الأنظمة والخدمات الإلكترونية والحلول المقترحة للبدء بالتطبيق، وأهمية التصنيف الموحد للمقاولين في تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، وذلك لجذب الاستثمارات وتعزيز الجوانب التجارية بين دول مجلس التعاون.
وفي ختام الورشة، شدد ممثلو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وممثلو الدول الأعضاء على أهمية الاستمرار في عقد ورش العمل ومناقشة نتائج التطوير، وذلك للوصول إلى إصدار الدليل الاسترشادي لآلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء بدول المجلس.
