أعلن السجل العقاري عن تدشين خدمة المسجل العقاري التي تتيح للمستفيدين تنفيذ التصرفات العقارية وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، من خلال أحد المسجلين العقاريين المرخصين من الهيئة العامة للعقار دون الحاجة إلى زيارة فروع السجل العقاري.
ويأتي إطلاق خدمة المسجل العقاري ضمن جهود السجل العقاري في تمكين التحول في القطاع العقاري من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة وموثوقة تسهل رحلة المستفيدين وتعزز كفاءة واستدامة القطاع العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان أن السجل العقاري يواصل أعماله في تسجيل العقارات في مختلف المناطق العقارية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار، عبر توظيف أحدث التقنيات وتسخير الإمكانيات لتسريع عمليات التسجيل العقاري، وستسهم خدمة المسجل العقاري في تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق الحقوق عن طريق المسجلين العقاريين.
وأضاف أن خدمة المسجل العقاري تواكب طموحات السجل العقاري وإستراتيجيته في تلبية احتياجات المنظومة العقارية وإثراء القطاع العقاري وإعادة تشكيله، وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهل تجربة الملاك في إدارة عقاراتهم، وتمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بالاعتماد على البيانات وهو ما سيكون له الأثر في استدامة القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لطموحات رؤية المملكة 2030.
ويملك المسجل العقاري الخبرة والمعرفة الكافية بالمتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ التصرفات العقارية، حيث يتم تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية عبر منصة السجل العقاري، وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل التي يقدمها السجل العقاري والمعهد العقاري السعودي.
وبحسب نظام التسجيل العيني للعقار، يشترط في المسجل العقاري أن يجتاز دورة تأهيلية في التسجيل العيني للعقار، وأن يكون حاصلًا -على الأقل – على شهادة جامعية في تخصص العلوم الشرعية أو تخصص الأنظمة والقانون، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، إضافةً إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة.
