في خطوة جديدة لدعم قطاع المقاولات وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، وقعت وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير القطاع. حضر توقيع الاتفاقية وكيل تطوير الاستثمارات المكلف بوزارة الاستثمار، محمد بن علي آل صاحب، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عبدالمجيد بن محمد الرشودي، إضافة إلى الوكيل المساعد لتطوير الاستثمار فهد الهاشم.
وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه المذكرة تأتي في إطار تمكين الوزارة من الاستفادة من خدمات الهيئة، ودعم أنشطتها الرامية إلى جذب المستثمرين إلى قطاع المقاولات، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لمشاريع التنمية في المملكة.
تشمل الاتفاقية عدة محاور رئيسية، أبرزها تأهيل المقاول السعودي للمنافسة في الأسواق الخارجية وتصدير الكفاءات الوطنية، إلى جانب تسويق إمكانيات القطاع المقاولي السعودي على المستوى الدولي. كما تهدف إلى تعزيز العمل المشترك لاستضافة الوفود الزائرة للمملكة، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بتبادل الاستشارات الفنية والإدارية
كما تضمنت المذكرة بندًا خاصًا بتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات الاستشارات الفنية والإدارية، مما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته. إضافة إلى ذلك، ستعمل المذكرة على تسهيل دخول الشركات الدولية للسوق السعودي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية، مما يعكس حرص المملكة على توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل نمو قطاع المقاولات في السعودية الذي يشهد طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات الكبرى، مثل “نيوم” و”القدية” وغيرها من المبادرات الضخمة. وتُعد المذكرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار في قطاع البنية التحتية والمشروعات الإنشائية.
بهذا التعاون، تؤكد وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمقاولين التزامهما المشترك بتحقيق تطلعات القطاع الخاص ودعمه ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
