الاقتصاد السعودي يحتل المركز الخامس عالمياً  في نسبة المدخرات الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي

قفز الاقتصاد السعودي لمراحل نمو متقدمة في السنوات الأخيرة التي أعقبت زيادة سعر برميل النفط, وزيادات حجم الإنتاج الداخلي, مما رفع من كفاءة الأداء التنموي بزيادة عدد المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية, وانعكست هذه المؤشرات في تحسن وتقدم ترتيب المملكة في قائمة اقتصاديات الدول وأثر ذلك على مستوى دخل الفرد.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

إجمالي حجم المدخرات الوطنية

أوردت تقارير اقتصادية أن إجمالي حجم المدخرات الوطنية في عام 2014 بلغ في المملكة بلغ بنحو 307 مليارات دولار محققة المركز الخامس عشر على المستوى العالمي, فيما احتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي المدخرات الوطنية بنحو 5.1 تريليونات دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 3.1 تريليونات دولار، ثم اليابان وألمانيا بنحو تريليون دولار، ثم الهند بنحو 615 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو 596 مليار دولار، ثم كوريا بنحو 498 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 426 مليار دولار، ثم إيطاليا بنحو 394 مليار دولار، ثم كندا بنحو 391 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 380 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 358 مليار دولار، ثم استراليا بنحو 346 مليار دولار، ثم المملكة بنحو 307 مليارات دولار، ثم اسبانيا بنحو 275 مليار دولار . فيما نال الاقتصاد السعودي المركز الخامس كأكبر اقتصاد عالمي في نسبة المدخرات الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، حيث بلغت نسبة المدخرات الوطنية للمملكة نحو 40.8% من إجمالي الناتج المحلي.

فائض الحساب الجاري

أما على مستوى فائض الحساب الجاري في عام 2014م  فقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 398 مليار ريال (106 مليارات دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 يقدر بنحو 876 مليار ريال (234 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2020 .

متوسط الدخل الفردي

وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2015م بعد سنغافورة والنرويج والولايات المتحدة، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية بنحو 85 ألف دولار سنوي، تلتها النرويج بنحو 67 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 56 ألف دولار، وحلت المملكة في المركز الرابع بنحو 53 ألف دولار، ثم هولندا بنحو 48 ألف دولار، ثم تايوان بنحو 47.9 ألف دولار، ثم استراليا بنحو 47.6 ألف دولار، ثم السويد بنحو 47.2 ألف دولار، ثم ألمانيا بنحو 46.9 ألف دولار، ثم كندا بنحو 45.7 دولار، ثم فرنسا بنحو 41 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 40.7 ألف دولار، ثم اليابان بنحو 38 ألف دولار، ثم كوريا بنحو 36.6 ألف دولار، إيطاليا بنحو 35.8 ألف دولار، ثم إسبانيا بنحو 34.9 ألف دولار.

إجمالي الأصول الاحتياطية

وحقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال (738,8 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار ( وفق أحدث بيانات متوفرة لعام 2012م)، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 557,5 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بنحو 478,3 مليار دولار، ثم البرازيل بحوالي 373,5 مليار دولار.

أسباب نمو الاقتصاد السعودي

وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983م، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003. ومنذ عام 2011، والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.