أصبحت التكنولوجيا الرقمية حجر الزاوية في تحديث القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها القطاع العقاري. ومع إطلاق “منصة البورصة العقارية“، تحقق تحول رقمي نوعي يعيد تعريف طريقة العمل في هذا القطاع، مما ساهم في رفع الكفاءة وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى الخدمات العدلية والعقارية.
وفقًا لتقرير قياس التحول الرقمي 2024 الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، بلغ إجمالي المبالغ المتداولة للطلبات المكتملة عبر “منصة البورصة العقارية” حوالي 1.5 تريليون ريال، في حين تمت رقمنة أكثر من 237 مليون وثيقة عقارية، مما يشير إلى التحول العميق الذي شهده القطاع.
منذ تدشين منصة البورصة العقارية، أثرت الرقمنة بشكل كبير على طريقة العمل داخل وزارة العدل. فقد تم معالجة أكثر من 740 ألف طلب تداول عقاري عبر المنصة، ما يشمل عمليات البيع، الرهن، الفرز، والدمج، دون تدخل بشري، مما ساعد في تقليل الزمن المطلوب لإنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية.
وفي إطار التطوير الرقمي، استلمت الوزارة ومعالجة أكثر من 2.77 مليون طلب تحديث صكوك ورقية قديمة، منها 1.42 مليون طلب تم تحديثه بشكل كامل عبر الخدمات الإلكترونية، ما أتاح للمستفيدين تنفيذ هذه العمليات بسهولة ودون الحاجة للحضور الشخصي.
يهدف برنامج “قياس التحول الرقمي” إلى تحقيق تحول جذري في أداء الجهات الحكومية من خلال الالتزام بالمعايير الرقمية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، والمساهمة في رفع ترتيب المملكة على المؤشرات العالمية. كما يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الأهداف التنموية الكبرى لرؤية المملكة 2030.
