اختتمت الهيئة العامة للعقار أمس، أعمال “ملتقى التدريب العقاري” الذي نظمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد.
وناقش ملتقى التدريب العقاري واقع التدريب العقاري ودوره في توفير احتياجات السوق العقاري ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، إضافةً إلى تسليط الضوء على الاتجاهات والمسارات الحديثة في التدريب العقاري وأثرها على احترافية التعاملات العقارية.
واستعرض المتحدثون بالجلسة الحوارية الأولى التي جمعت نخبة من الشخصيات المتخصصة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع العقاري، أهمية تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا، وأفادوا بأن ما تقدمه الهيئة العامة للعقار من خلال المعهد العقاري السعودي يؤكد على أهمية التدريب بصفتها أداة إستراتيجية لدعم التنافسية وتحقيق تنمية القدرات البشرية، وأنه في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة أصبحت الحاجة ملحة لوجود جامعة سعودية عقارية، توفر تعليم متخصص في علوم العقار.
وأشاروا إلى أنّ المملكة نجحت في إعداد مواطن سعودي يُنافس مهاريًا في مختلف القطاعات، وأنّ التجربة السعودية في رحلة التعلّم باستخدام الذكاء الاصطناعي تعد إنجازًا وطنيًا؛ لنجاحها على المستوى العالمي وأنّ المواطن السعودي أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بتطوير مهاراته ليصبح منافسًا عالميًا في مختلف القطاعات.
كما تطرق المتحدثون بالجلسة الحوارية الثانية على أهمية التدريب العقاري في ابتكار الحلول ومواجهة التحديات وأن البرامج الأكاديمية التي بدأت بتبنيها الجامعات السعودية تسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق العقاري، وأن الاعتماد على التقنيات العقارية يمثل مستقبل التعاملات العقارية وتحسين تجربة المستفيدين، وعلى الممارس في القطاع العقاري أن يتبنى التقنيات الحديثة ويلمّ بكيفية مواءمتها في أعماله اليومية لتحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
ودعا المتحدثون إلى ضرورة تبني برامج أكاديمية وزمالات متخصصة في نشاط التطوير العقاري لتدريب وتأهيل الشباب السعودي لمساعدتهم في بناء قدراتهم المهنية وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة العمل العقاري، كما أشاروا إلى أنّ الاطلاع على التجارب العالمية يبعث الفخر بما وصلت إليه التجربة السعودية في قطاع العقار خصوصًا شبكة إيجار ونظام الوساطة العقارية.
يذكر أن ملتقى التدريب العقاري يأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للعقار لتعزيز كفاءة العاملين بالأنشطة العقارية، وبناء قطاع متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بما يحقق الاستدامة في تقديم خدمات عقارية نوعية من أجل مستقبل عقاري أكثر تطورًا.
